غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت على صفيح ساخن… و23 توقيعاً تهزّ عرش الرئيس
تعيش غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت هذه الأيام على إيقاع ما يشبه “هزّة سياسية ناعمة”، أو لنقل زلزالاً مكتوماً وقع تحت الطاولة، بعدما قرّر 23 عضواً من أصل 28 أن يرفعوا البطاقة الحمراء في وجه رئيس الغرفة، ويطالبوا بعقد دورة استثنائية قد تتحول – إن سارت الأمور كما خُطّط لها – إلى جلسة “رفع ولاية”.
التحرّك لم يكن مزاجياً ولا انفعالياً؛ فالأعضاء استندوا بحرفية تامة إلى المادة 39 من القانون 18.09، تلك المادة التي تتحول عادةً إلى سبات عميق ولا تستيقظ إلا عندما يبلغ الاحتقان أقصاه. وبما أن شرط ثلاثة الأرباع تحقق بشكل مريح بـ23 توقيعاً، فقد أصبح الطريق سالكاً قانونياً لفتح ملف الإقالة على مصراعيه.
أما دوافع هذه الهبّة الجماعية، فيلخّصها الأعضاء في تشخيص قاتم للوضع: جمود يلتهم أوصال الغرفة، اجتماعات تُعقد كما يُشاهَد الهلال في بعض الأشهر، لجان أصابها الخرس الإداري، وقرارات تُطبخ في مطبخ انفرادي لا يسمع فيه إلا صوت الواحد. كل ذلك – في نظرهم – أجهز على دينامية المؤسسة وجعلها تفقد نبضها نحو الحرفيين الذين يُفترض أن تكون صوتهم الأول.
ولأن الانتظار صار رفاهية لا يطيقها الواقع، يرى الموقعون أن الوقت حان لإعادة ضبط البوصلة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حكامةٍ أصبحت أقرب إلى “حكْمة” لا تُفهم. لذلك أرفقوا طلبهم بلائحة رسمية تحمل توقيعاتهم الـ23، كرسالة واضحة مفادها: لم يعد هناك مجال للتأويل… والمرحلة المقبلة تحتاج إلى غرفة جديدة بروح جديدة.
