عزّزت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي آلياتها لمواجهة تنامي ظاهرة نشر المعطيات الشخصية بشكل غير مشروع على شبكة الأنترنت المظلم، في خطوة تعكس تشددها في حماية الحياة الخاصة للمواطنين وسط التحولات الرقمية المتسارعة.
وأفادت اللجنة في بلاغ لها أنها أصبحت قادرة على تتبع هذا النوع من التسريبات بشكل أكثر فعالية، موضحة أنها ستعمل على إشعار مسؤولي معالجة المعطيات المتضررين فور رصد أي خرق، مع الشروع في تطبيق التدابير المنصوص عليها في القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وشددت على أن عدم الإخطار المسبق للجنة بشأن المعالجات المعتمدة قد يعرّض المخالفين للإجراءات القانونية اللازمة.
ولتمكين هذه المقاربة الجديدة، تم اعتماد أول أداة لأتمتة عمليات الرصد، طورتها شركة DEFENDIS، مما يمنح اللجنة قدرة على متابعة حركة المعطيات على الدارك ويب بشكل أسرع وأكثر دقة.
وأضاف البلاغ أن اللجنة تخطط للتزود بأدوات إضافية في المستقبل، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز منظومة حماية البيانات الشخصية وتعزيز ثقة المواطنين في البيئة الرقمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق