الرشيدية تحتضن الإطلاق الرسمي للنظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة

 

الرشيدية تحتضن الإطلاق الرسمي للنظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة

الرشيدية – أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء بالرشيدية، إطلاق النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مؤكدا أنه يشكل لبنة أساسية في ورش الإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وخلال تصريح صحفي على هامش اللقاء الوطني المخصص للإطلاق الرسمي لهذا النظام، شدد أخنوش على أن هذه الآلية الجديدة تعكس رؤية ملكية واضحة تعتبر الاستثمار رافعة مركزية لتحريك عجلة الاقتصاد، وتحقيق تنمية شاملة، وإحداث فرص شغل، خصوصا لفائدة الشباب.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، ما يجعلها محركا رئيسيا في خلق الثروة وتعزيز التشغيل. ومن هذا المنطلق، صُمّم النظام الجديد للدعم ليواكب هذه الفئة الحيوية من خلال آليات تتكيف مع الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة، بهدف ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية.

ويرتكز النظام على مقاربة جهوية كاملة، حيث سيتم تنفيذ مختلف إجراءاته على مستوى الجهات، بدءا من إيداع الملفات ودراستها بالمراكز الجهوية للاستثمار، مرورا باختيار المشاريع والمصادقة عليها، وصولا إلى توقيع الاتفاقيات من طرف السلطات المحلية وصرف الدعم للمستفيدين.

وفي سياق متصل، أوضح أخنوش أن الحكومة تواصل تسريع وتيرة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، لاسيما ما يتعلق بنظام دعم الاستثمارات الأساسية والمشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وكشف أن اللجنة الوطنية للاستثمار عقدت منذ دخول القانون الإطار حيز التنفيذ في مارس 2023، تسعة اجتماعات صادقت خلالها على 250 مشروعا بقيمة 414 مليار درهم، ستوفر 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وتغطي هذه المشاريع مختلف جهات المملكة و34 قطاعا اقتصاديا، من بينها السياحة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والنسيج، والطاقة، ومواد البناء، والصناعة الدوائية، والكيمياء، والنقل وغيرها.

كما أبرز رئيس الحكومة أن عدة إجراءات انطلقت لتحسين مناخ الأعمال في إطار خارطة الطريق 2023-2026، من ضمنها تبسيط مساطر الاستثمار، واعتماد إحداث المقاولات إلكترونيا، وتفعيل المنصات الرقمية مثل “CRI-Invest”، إضافة إلى إصلاح جبائي شامل وتقليص آجال الأداء.

ويتيح النظام الجديد للدعم الاستفادة من ثلاث منح أساسية: منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية لتعزيز جاذبية بعض المناطق، ومنحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية المرتبطة بالقطاعات الواعدة ومهن المستقبل. ويمكن أن تصل قيمة الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تقدمها الجهات.