إن إفتتاح هذه السنة التشريعية يأتي في ظروف استثنائية وبصيغة مختلفة مليئة بالتحديات ومنها الأزمة الصحية كما أنها السنة الأخيرة في الولاية التشريعية
وأكد جلالته أن أزمة وباء كورونا مستمرة بانعكاساتها الإقتصادية والإجتماعية والصحية والنفسية ويبقى المهم هو التحلي باليقظة ومواصلة دعم القطاع الصحي موازاة مع تنشيط الإقتصاد وتقوية الحماية الإجتماعية كما أن هذه الأزمة أبانت عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز مضيفا أنه تم إطلاق مشروع كبير للتغطية الإجتماعية وإصلاح مؤسسات القطاع العام
وأن هذه المشاريع الكبرى يمكن أن تساهم في تجاوز تداعيات الأزمة كما أننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة ملفات المرحلة خاصة دعم نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة
وفي إطار الجهود المبذولة لدعم المقاولات من خلال آلية القروض المضمونة من طرف الدولة فقد استفاد منها إلى حدود الآن ما يزيد عن 20 ألف مقاولة مغربية بما يقارب 26 مليار و 100 مليون درهم
وهو ما مكن هذه المقاولات من الصمود أمام هذه الأزمة وتخفيف حدة آثارها ومن الحفاظ على مناصب الشغل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق