ياسين جعفري
يبدو أن المنتخبين بجهة درعة تافيلالت لم يستوعبو بعد المفهوم الحقيقي للجهوية المتقدمة التي تعتبر نموذجا للحكامة الترابية حيث تهدف بالأساس الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة لمختلف المناطق وفق مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل في المجالس الجهوية والتي منحت لها صلاحيات واسعة جعلتها امام تحدي حقيقي من أجل مسايرة متغيرات الواقع وكذلك من أجل تكريس مبدأ الحكامة الترابية وتعزيز ورش اللامركزية ببلادنا
أكيد أن كل ما تم ذكره أعلاه لا يخص جهة درعة تافيلالت لكن يخص جميع الجهات الاخرى التي استطاعت اكمال اشغالها في أجواء عادية ما دامت جهتنا دائما تخلق الاستثناء وتعلق أشغالها للدورات الموالية وفق ما تسمح به المادة 45 من القانون التنظيمي لمجالس الجهات
ان مشكل تدبير الشأن العام الجهوي والسياسات العمومية بجهة درعة تافيلالت وجد ضالته للانتشار مما جعله يتجسد في شاكلة صراع رباعي بين رئيس فاقد للشرعية وأغلبية غاضبة لعدم اشراكها في تنزيل الاستراتيجيات ومناقشة الميزانيات
كذلك صراع بين رئيس يفترس اللوز ومعارضة غير متجانسة وصراع أخر بين الرئيس وممثل وزارة الداخلية الذي يتحمل بدوره جزء من المسؤولية لما ألت اليه الأوضاع في مجلس جهة درعة تافيلالت وحتى تتضح الرؤية سنذكر بعض النقاط المسجلة في ظل هذا الوضع :
أولا : التاريخ السياسي لن يرحم كل من كانت له يد من قريب او بعيد في تعطيل عجلة التنمية بالجهة لمدة تزيد عن ست سنوات يتحمل يتحمل مسؤوليتها المنتخبون فكيف سنواكب التطورات التنموية بالمغرب في ظل تواجد فكر عقيم وسياسة متهالكة في تدبير الشأن السياسي جهويا
ثانيا : رئيس جهة درعة تافيلالت حطم الرقم القياسي في فنون المبارزة الكلامية فتارة تجده في مشادات مع المعارضة وتارة اخرى مع الأغلبية التي تنكرت له ولتدبيره الفردي وتارة تجده في مشادات مع ممثل وزارة الداخلية في تحدي صارخ للقانون ومتجاوزا حدود سلطاته في كثير من الأحيان رغم تنبيه السيد الوالي له
ثالثا: عجز الوالي عن اتخاذ موقف صارم تجاه الوضع، بعدما كنا ننتظر كمتتبعين ومهتمين بالشأن السياسي في جهتنا أن يتدخل السيد الوالي بشكل حاسم وصارم كما حدث في جهة كلميم واد نون كمثال حتى لا تتعطل التنمية وتدبير السياسات العمومية بالجهة.
رابعا: جدل المعارضة وغيابها إلى جانب الأغلبية وعدم اكتمال النصاب القانوني دفع الرئيس إلى رفع الدورة لمرتين متتاليتين، فبالرجوع للمادة 45 من القانون التنظيمي 111.14 نجدها تؤكد على أنه وبعد رفع دورتين تنعقد الدورة الموالية بمن حضر، فهل سيحضر المتغيبون هذه المرة؟
خامسا: المادة 46 تثير إشكالية أخرى غالبا ستؤدي إلى تعطيل ميزانية الجهة للسنة الثانية على التوالي خاصة مع الوضع الراهن، حيث جاء في هذه المادة أن المقررات تتخذ بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، ما عدا في بعض القضايا التي يشترط لإعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ومن هذه القضايا نجد "الميزانية".
فهل سيستمر مسلسل هدر الزمن التنموي والسياسي في جهتنا لست سنوات اخرى في ظل استمرار نخب عاجزة يصعب أن ننتظر منها تقديم الاضافة لجهة سخرت من حالها الجهات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق