القنوات الناقلة لنزال جمال بن صديق ضد ريكو فيرهوفن في الكيك بوكسينك ضمن بطولة GLORY في الوزن الثقيل ومن المقرر أن تُذاع نزال بث مباشر بشكل حصري عبر تطبيق كورة لايف بخصوص عبر قنوات :
Verticale
rmc sport 4
Ziggo Sport
ESPN
Sky Sports Main Event
ASBN
cbs sport
RMC Sport
TSN5
BT Sport Box
جددت دولة قطر، أمس الأربعاء بنيويورك، دعمها لحل سياسي ودائم ومتوافق بشأنه لقضية الصحراء المغربية في إطار سيادة المملكة.
وأبرزت السفيرة المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن “قطر تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي دائم ومتوافق بشأنه في إطار العملية السياسية تحت اشراف الأمم المتحدة، وذلك طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2548 (2021) ، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية “على أراضيها.
وفي هذا الصدد، جددت سفيرة قطر في مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب يشكل “مبادرة بناءة وأساسا لأي حل واقعي لهذه القضية”.
كما أعربت عن أملها في أن يسهم القرار الذي ستعتمده اللجنة الرابعة في دعم العملية السياسية والتوصل لحل نهائي “بما يخدم مصالح الأطراف (في النزاع) ويعزز السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة”
إذ توجد معلومات حصرية تفيد عن تواجد زيدان وعائلته. بمراكش، حيث اختار قضاء عطلة الخريف هناك مستمتعا بالجو الرائع الذي تزخر به المدينة الحمراء على طول السنة و خصوصا هذه الفترة منها ، وبالظروف المناخية الصحية والجيدة .
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 17 أكتوبر 2021 م، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هـ، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، جدد جلالة الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.
إثر ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقد أكدت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على المحاور التالية :
• أولا : تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني : بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة ؛ وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
• ثانيا : تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية : كورش ذي أولوية يحظى برعاية جلالة الملك. فإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.
وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي.
• ثالثا : تأهيل الرأسمال البشري : عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
• رابعا : إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة : من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وستنكب الحكومة أيضا على تنزيل إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.
بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
• إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري :
– الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ؛
– الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛
– الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
• وتغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”.
• وإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ وقطاع المياه والغابات ؛ والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
• وأخيرا، حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.
وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية، وثلاثة متعددة الأطراف.
وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز الجانب الإنساني في علاقات بلادنا، مع دول تنتمي إلى فضاءات مختلفة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتتعلق بمجالات المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية، وتطوير التعاون في مجال الخدمات الجوية، والثقافة والرياضة والشباب.
أما على المستوى متعدد الأطراف، فتتعلق الاتفاقيات بانضمام المغرب لميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، والاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية، وبروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين :
• السيد محمد بنشعبون، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية ؛
• والسيد يوسف العمراني، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي”.
إطلاق المنصة الرقمية “العيون كونيكت.كوم يوم الأربعاء بمدينة العيون
(Laayouneconnect.com) وهي مبادرة ممولة من طرف الحكومة الأمريكية بهدف النهوض بالاستثمار والتسويق الترابي في جهة العيون – الساقية الحمراء.
ويندرج إطلاق هذه المنصة في إطار مشروع “تعزيز الفرص الاقتصادية بالعيون والداخلة”، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية.
ويهدف هذا المشروع، الذي أشرف على إنجازه مكتب الدراسات والاستشارة الدولية JE Austin Associates، (مقره بواشنطن دي سي ويتوفر على مكتب جهوي بالرباط) بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار بالعيون – الساقية الحمراء، إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لجهة العيون بهدف تسهيل فرص التبادل، واللقاءات الثنائية (بي2بي)، والاستثمارات، والتعاون الاقتصادي على المستوين الوطني والدولي في العديد من القطاعات الرئيسية، كالزراعات التسويقية، والصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، والطاقات المتجددة، والسياحة، والخدمات اللوجستيكية.
وستعمل المنصة الرقمية “www.laayouneconnect.com” على الربط المباشر بين مقاولات القطاع الخاص بالجهة ومستثمرين محتملين (مغاربة وأجانب)، وذلك من خلال محرك للبحث يمكن من إيجاد وتحديد الموقع الجغرافي للمقاولات حسب قطاع نشاطها ومركز اهتمامها (فتح رأسمال المقاولة لمستثمر آخر، وإنشاءJoint-Venture مع مقاولة أخرى، والبحث عن مزودين وزبناء، إلخ…).
وأبرز المدير الجهوي لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية (U.S.-Middle East Partnership Initiative – MEPI) بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، السيد تايلور جوينر، أن هذه المنصة ستمكن المستثمرين، على المستويين الوطني والدولي، من الحصول على معلومات حول فرص الأعمال التي تتوفر عليها جهة العيون.
وأضاف، خلال مراسم إطلاق هذه المنصةـ التي ترأسها والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون السيد عبد السلام بكرات، “سنعمل على مساعدة المقاولات للتواصل في ما بينها من أجل تطوير وتعزيز تسويق “بي 2 بي”، فضلا عن التواصل مع مستثمرين دوليين”.
ودعا السيد جوينر رجال الأعمال إلى التسجيل في هذه المنصة من أجل المساهمة في تعزيز النمو وخلق الثروة وتوفير فرص الشغل.
من جهته، أشار المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بالعيون – الساقية الحمراء، السيد محمد جعيفر، إلى أن هذه المنصة، التي تندرج في إطار التحول الرقمي الذي انخرطت فيه الجهة، تشكل حلقة مهمة في سلسلة تثمين إمكانياتها الاقتصادية وعرضها الترابي.
وسلط الضوء، بهذه المناسبة، على المزايا التنافسية التي تتوفر عليها جهة العيون – الساقية الحمراء، والتي تهم بالأساس موقعها الجغرافي، والنقل البري والجوي، وبنياتها التحتية من “الجيل الجديد” بفضل الدعم المالي الذي يوفره النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.
وسجل السيد جعيفر أن استثمارات القطاع الخاص عرفت، خلال السنوات الأخيرة، تطورا في جهة العيون، بفضل الدعم المالي للسلطات العمومية، ونجاعة السياسات القطاعية، والإصلاحات التي شملت العديد من قطاعات الأنشطة والتي استفادت من تحسن مناخ الأعمال بالجهة.
وتميز هذا الحفل بتوزيع الشواهد على مجموعة من المقاولين الشباب الذين استفادوا من تكوين تم تنظيمه في إطار هذا المشروع لتعزيز الفرص الاقتصادية بالعيون، وكذا الرفع من رقم معاملاتهم، عبر تحسين ظهورهم على الشبكة العنكبوتية والتسويق على شبكات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية والتشبيك.
