بتعليمات مباشرة من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني

 

بتعليمات مباشرة من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني

بناء على تعليمات عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تم الشروع في العمل بفرق أمنية جديدة ببرشيد ومنطقة الدروة، جرى إحداثها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تعزيز الوجود الأمني بالشارع العام والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. ولهذا الغرض أعطت المديرية العامة الضوء الأخضر لانطلاق العمل بثلاث فرق أمنية متنقلة للأبحاث، تضم كل فرقة منها عناصر من ضباط الشرطة القضائية بالفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد والدروة، وجرى تعزيز هذه الفرق بعناصر من فرق مكافحة العصابات المعروفة اختصارا بـ«B.A.G»، للعمل بشكل دوري وعلى مدار الساعة.

وتعد هذه البادرة انطلاقة أقوى وأمتن للفرق الأمنية التي زودتها المديرية العامة بسيارات خاصة، من شأنها أن تمكن هذه الفرق المتخصصة في الأبحاث من الإسهام في الارتقاء بمهام الشرطة بالشارع العام، مهمتها التدخل الاستعجالي وتجفيف النقاط السوداء.

وتتكون الفرق الأمنية الجديدة من عناصر شابة جرى اختيارها من طرف المديرية العامة من بين موظفي الشرطة المتوفرين على مؤهلات وقدرات عالية في البحث وتنفيذ التدخلات الميدانية، بحيث سيعمل أفرادها وفق نظام التناوب لضمان المداومة على طول ساعات اليوم وعلى امتداد أيام الأسبوع، على أن تتركز مهامها في تنفيذ عمليات أمنية مركزة لمكافحة مظاهر الجريمة، ومحاربة الجريمة بشتى أنواعها، وضبط الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا مختلفة والأساليب الإجرامية المستجدة، وستعكف كذلك على دعم باقي الفرق والمجموعات المكلفة بمكافحة الجريمة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد دعمت مخطط مكافحة الجريمة على الصعيد الوطني، عبر إحداث فرق لمكافحة العصابات وتعميمها على مختلف ولايات الأمن، بغرض المشاركة في التحقيقات الجنائية، ومكافحة كل أنواع الجريمة، والمساهمة في تعزيز العمل الأمني اليومي الميداني.

ولهذا الغرض، وضعت المديرية العامة للأمن، بتنسيق مع المنطقة الإقليمية لبرشيد ومنطقة الدروة رهن إشارة هذه الفرق المتخصصة وسائل نقل ومعدات متطورة، لتمكينها من الاضطلاع الأمثل بمهامها المتمثلة في إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم، وتتبع الامتدادات والارتباطات المحتملة للشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال ترويج المؤثرات العقلية والاعتداءات الجسدية وغيرهما، وإلحاق الخسائر المادية بملك الغير.

ويأتي إحداث هذه الفرق الأمنية للأبحاث على مستوى المنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد ومنطقة الدروة في سياق مخطط عمل تقوم به المديرية العامة للأمن في مختلف ربوع المملكة، يروم تكثيف التغطية الأمنية بالتجمعات السكنية بالمدن، ومواكبة النمو الديموغرافي والامتداد الترابي، وتطور الأنشطة الاقتصادية التي شهدتها المدن المغربية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد سطرت كأهداف لها برسم السنة الجارية، مواصلة تعميم الفرق الميدانية لمكافحة الجريمة في مجموع المدن المغربية، وتدعيم التدخلات الميدانية بغرض تعزيز الشعور بالأمن، والرفع من مؤشر معدل زجر الجريمة، عبر تسخير وحدات نظامية متخصصة ومؤهلة للتدخل في جميع الوضعيات، بما فيها المعقدة والصعبة.

وتندرج العمليات الأمنية النوعية التي سجلتها مدينة برشيد وضواحيها أخيرا في سياق التنزيل العملي للتوجيهات التي أصدرها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، لجميع مصالح الأمن، والقاضية بملاءمة مخططات عمل مكافحة الجريمة مع انتظارات المواطنات والمواطنين، وتحيينها وفق المسح الدقيق لجغرافية الجريمة وتطور أنماطها المستجدة والناشئة.